البته با توجه به اين نکته است که«اسلام اجازه نمي دهد که دولت بيشتر از قدرت فردي، منابع طبيعي را براي بهره برداري به صورت اقطاع واگذار کند.»(26 )
 اينها دليل بر واگذاري منابع توليد به بخش خصوصي براي توليد است و طي بررسي هاي انجام شده، دخالت دولت در امر بهره برداري از اين اراضي، تنها براي بالابردن کارآيي بوده است.
 از ديگرادله تاريخي تشويق بخش خصوصي به توليد، سفارش حضرت امير (ع) درباره اهميت بازرگانان و پيشه وران به مالک اشتر است. حضرت که به ايشان توصيه مي کند که، با آنها نيک رفتاري کند؛ چرا که اينان مايه هاي سودمند و بازار آلات زندگاني فراهم مي آورند و با تلاش فراوان، کالاهاي مورد نياز مردم را به دست مي آورند.(27) همچنين پيامبر اکرم (ص) با تشويق مهاجران و انصار به بستن قراردادهاي مزارعه و مساقات، موجب افزايش اشتغال و عرضه و بالارفتن رفاه و نيز بالارفتن بازدهي زمين ها و درآمد ملي شد.(28) ايشان همچنين براي آموزش فنون جديد، صنعتگران را به مدينه دعوت مي کردند.(29) بدين وسيله اولاًً، مهارت حرفه اي افراد جامعه رشد مي يافت، ثانياً فناوري در انحصار کسي قرار نمي گرفت. از ديگر کمک هاي پيامبر اکرم (ص) به توليد بخش خصوصي، تهيه سرمايه براي اين بخش بود. ايشان از طريق عقد مضاربه، سرمايه تجارت براي مسلمانان فراهم مي کردند و نيز وسيله حمل و نقل را - با تقسيم شترهاي به غنيمت گرفته شده - تأمين مي کردند. اين اقدامات، انحصارات را از بين برد و مسلمانان تقريباً خودکفا مي شدند.
 با توجه به ويژگي هاي الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي، که قبلاً ذکر شد و عطف به مباني روش شناسي اقتصاد اسلامي، دخالت مستقيم دولت اسلامي در فعاليت هاي اقتصادي در مواقعي، توجيه مي يابد. با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامي با مسائل مربوط به توليد کالا و خدمات اين گونه خواهد بود:
 1-دولت در شرايط عادي به توليد هيچ گونه کالا يا خدمتي، که بخش خصوصي تمايل و توان توليد آن را دارد، نمي پردازد. تنها توليد کالاهايي که بخش خصوصي، به علت ريسک زياد يا ...، تمايل به توليد آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.
 2- در شرايط عادي، وظيفه دولت نسبت به بازار، تقويت فعاليت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي است. اين تقويت، از طريق آموزش نيروي انساني جامعه و توليد با کيفيت کالاها و خدمات عمومي و نيز توليد اطلاعات براي بنگاه هاي خصوصي صورت مي گيرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نيز در حوزه توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد شامل مواردي مثل جلوگيري از انحصار و تباني بنگاه ها و به طور کلي، جلوگيري از تخلف از قواعد و قوانين بازار اسلامي است.
ب- وظايف دولت اسلامي درعرصه مبادله
حوزه مبادله، حوزه اي است که در آن کالاها و خدمات توليد شده و توان اقتصادي چديد آمده مبادله مي گردد. آنچه در اينجا محور و معيار عدالت اقتصادي است، دقت در کيفيت توزيع«توان اقتصادي» و تنظيم مکانيسم عادلانه آن مي باشد. به طوري که، روابط مبادله اي به گونه اي تنظيم گردند که هر چيز در جايگاه واقعي خويش قرار يافته و حقوق هرکس نيز اعطاء گردد. توان اقتصادي، شامل ثروت، قدرت خريد، درآمد و ... مي باشد.
 در اين عرصه، موضوع«قيمت عادلانه» جايگاه ويژه اي خواهد يافت؛ چرا که قيمت عادلانه مي تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت و ايجاد توازن ميان نظام توليد و الگوي مصرف عمل نمايد.
 از آنجايي که، براي تحقق عدالت، نمي توان قيمت را به طور کامل و افسارگسيخته در اختيار بازار قرار داد و مدعي شد که، مکانيزم عرضه و تقاضا در
 قالب دست نامرئي مي تواند ما را به قيمت هاي عادلانه نزديک کند؛ چرا که اولاًً، تاکنون چنين نشده است و ثانياً، همواره اين امکان وجود دارد که دست نامرئي توسط انحصارگران بازار مديريت شود. بنابراين، از آنجا که«انحصار» ضد عدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت گستر ناچار خواهد بود با تمسک به شاخص«قيمت عادلانه» به تنظيم، هدايت و کنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسي که دولت در تنظيم و کنترل بازار انجام مي دهد، نقش تحميلي و دستوري نخواهد بود، بلکه به وسيله سياست هاي پولي و مالي خود مي کوشد تا وضعيت قيمت هاي موجود را به سوي قيمت هاي عادلانه سوق دهد.(30)
 بنابراين، با فرض تعيين و محاسبه شاخص ها و قيمت عادلانه، وظيفه دولت هدايت قيمت ها به سمت قيمت عادلانه مي باشد. در واقع، قيمت عادلانه مهم ترين معيار و ميزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است.
 پيامبر (ص) ايده مربوط به دريافت و خريد محصولات کشاورزان را قبل از رسيدن آنها به مکان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا مي گذرد، رد کرد و اشتياق خود را براي حداقل کردن شکاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قيمت عادلانه نشان داده است. وي در بيان انحصار و نيرنگ در معامله و رد آن بسيار جدي بود، تا حدي که آن ها را برابر با بدترين گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است. مانند اين که از تلقي«رکبان» نهي کرد(31) و آن، به اين صورت بود که گروهي به پيشواز قافله هاي تجاري به بيرون شهر مي رفتند و کالاهاي آنان را همان جا مي خريدند و خود به داخل شهر مي آورند و به قيمت دلخواه به مردم مي فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قيمت هاي شهراطلاع نداشتند، چه بسا مغبون مي شدند، بدين سبب پيامبر (ص) فرمود:
 بگذاريد کالاهاي خود را به داخل بازار شهر بياورند. هرکس بيرون شهر کالاهاي اهل قافله را بخرد، وقتي قافله وارد بازار شهرشود و از قيمت هاي شهر
 اطلاع يابند و متوجه زيان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند(32) همچنين در کتاب هايي که در مورد وظايف کنترل کننده بازار (محتسب) در قرون اوليه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت يا حراست از آزادي و حذف انحصارگر تأکيد شده است. از اين رو، اموري مانند نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي، از وظايف لاينفک دولت اسلامي است. حضرت علي (ع) به مالک اشتر دستوردادند:«مامنع من الاحتکار، فان رسول الله منع منه»)(33)يعني قيمت ها در معامله بايد به گونه اي باشد که به هيچ کدام از طرفين معامله ظلم نشود.«و اسعار لاتجحف باحد من افريقين من البايع و المبتاع»(34) پس در شرايطي که قيمت ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.

پی نوشت ها :
 

1- Atkinson, A. and J. Stiglitz, Lectures in public Economics. chapter 1& cullis& Jones, public Finance and public choice, ch. 1,2.
 2 -محمد رضا حکيمي، ديگران، ج 2، ص 25 - 30، ص 53 - 58.
 3- همان، ص 30، ص 39 - 41.
 4- همان، ص 417 و 418.
 5- همان، ص 32، ص 414، ص 417.
 6- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 359.
 7- همان، ص 361.
 8- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 2، ص 485-489.
 9- همان، ج 2، ص 467 و 468 / نهج البلاغه، ص 361.
 10- همان، ج 2، ص 470-473.
 11- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 358 و ص 368.
 12- همان، ص 360.
 13- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 360.
 14- حکيمي، محمد و علي، الحياه، ج 2، ص 494 و 1408: ج 5، ص 417 - 420.
 15- رضي، 1395: ص 432 و 433 / محمد رضا حکيمي، محمد و علي، الحياه، ج 2، ص 471 و 473.
 16- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 2، ص 498 و 499.
 17- مجيد رضايي،«ماليات هاي حکومتي: مشروعيت يا عدم مشروعيت»، نامه مفيد، ش 35، 1382، ص 67 و 68.
 18- همان، ص 67.
 19- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 3، ص 225 و 226.
 20- مجيد رضايي،«جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، اقتصاد اسلامي، ش 14، ص 60.
 21- عبدالله دادگر، و تيمور رحماني، مباني و اصول علم اقتصاد، ص 142.
 22- ميرزا حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 114.
 23- سيد کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 55.
 24- همان، ص 57.
 25- همان، ص 65.
 26- سيد محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ص 278.
 27- سيد کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 88.
 28- همان، ص 66.
 29- همان، ص 66.
 30- سيد مهدي زريباف و علي جديدزاده،«دورنماي نظام عادلانه اقتصادي از منظر اسلام»، مجموعه مقالات توسعه مبتني بر عدالت، ص 112.
 31- حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 326.
 32- ميرزا حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 232، ح 4.
 33- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 361.
 34- نهج البلاغه، خطبه مربوط به مالک اشتر.
 
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: